نشامى الاخباري _ أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، في خطوة تأتي بعد أسابيع من المفاوضات والخلافات بين الدول الأعضاء حول عدد من البنود المقترحة.
وتعد هذه الحزمة هي الـ21 التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وتستهدف قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن العقوبات الجديدة تركز على القطاعات الأكثر تأثيراً، بهدف زيادة الضغط على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب.
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد تجاوز اعتراضات بعض الدول، من بينها منح اليونان استثناء يسمح لإحدى شركات الشحن التابعة لها بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي من منطقة القطب الشمالي.
كما اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على الإبقاء على سقف سعر صادرات النفط الخام الروسي عند مستواه الحالي البالغ 44 دولاراً للبرميل لمدة 12 شهراً، في إطار جهود منع موسكو من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وتشمل الحزمة الجديدة إجراءات تستهدف القطاع المالي الروسي وسوق العملات المشفرة، إضافة إلى إدراج مزيد من المسؤولين الروس على قوائم العقوبات الأوروبية.
وفي المقابل، تم التخلي عن مقترح فرض حظر على تأشيرات دخول الروس الذين شاركوا في القتال بأوكرانيا، مع الاكتفاء بالتعهد بالعمل على فرض إجراء مماثل مستقبلاً.
وشهدت المفاوضات اعتراضات من بعض الدول على بنود مختلفة، حيث منعت بلغاريا إدراج بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل على قائمة العقوبات، فيما عارضت البرتغال وفرنسا حظر استيراد بعض أنواع الأسماك الروسية.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت قالت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الإجراءات الأوروبية تواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للجهود العسكرية الروسية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أيضاً عقوبات إضافية على مسؤولة تنفيذية وخمس شركات روسية متهمة بالمشاركة في تطوير وتصنيع مكونات إلكترونية تستخدم في الطائرات المسيرة العسكرية.
