نشامى الاخباري _ حدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي 30 حزيران 2027 موعداً نهائياً لاستكمال خطة حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة، في إطار جدول زمني تدريجي يبدأ مع الأول من تشرين الأول، الذي وصفه بأنه يمثل انطلاقة فعلية لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة المؤسسات الحكومية.
وقال الزيدي، في بيان تزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته، إن الحكومة ستعمل وفق خطة تتضمن مراحل زمنية واضحة ومتفقاً عليها، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات السلطات الدستورية، وألا تُنفذ أي عمليات عسكرية خارج إطار الدولة.
وتتضمن الخطة، بحسب الإعلان الحكومي، التعامل مع ملف الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة داخل الأراضي العراقية، إلى جانب منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتنفيذ أعمال تهدد أمن دول الجوار، مع التأكيد في الوقت نفسه على رفض استخدام أراضي أو أجواء دول أخرى لتنفيذ هجمات ضد العراق.
وتبدأ عملية حصر السلاح بمرحلة أولى تمتد 90 يوماً، قبل الانتقال إلى خطوات تسليم الأسلحة بصورة تدريجية، وصولاً إلى الموعد النهائي المحدد في نهاية حزيران 2027. وكان الزيدي قد أوضح في وقت سابق أن الخطة ستنفذ على مراحل، تبدأ بفترة تهدئة قبل الشروع في عملية تسليم السلاح.
وفي الجانب الدفاعي، أعلن رئيس الوزراء توجه الحكومة إلى شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي بهدف تعزيز قدرة العراق على حماية مجاله الجوي.
كما أشار إلى العمل على تشريع قانون ينظم وضع الحشد الشعبي داخل المنظومة الأمنية العراقية، مع التأكيد على خضوعه لقيادة القائد العام للقوات المسلحة.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، في خطوة قالت الحكومة إنها تفتح مرحلة جديدة تركز على تعزيز السيادة وتطوير قدرات الدولة الأمنية والعسكرية، إلى جانب توجيه الموارد نحو التنمية وتحسين الخدمات.
وتضع الخطة الحكومة العراقية أمام مرحلة جديدة في التعامل مع ملف الفصائل المسلحة، في ظل استمرار النقاش حول آليات تنفيذ حصر السلاح ودمج الأفراد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.
