نشامى الاحباري – صدرت إرادات ملكية سامية، اليوم الأحد، بمعدل قانون الانتخاب لمجلس النواب ومعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى قانون التنمية الاجتماعية.
ويأتي القانون المعدل لقانون الانتخاب، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الحياة السياسية في المملكة من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ومن أجل تمثيل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في مجلس النواب.
اما قانون التنمية الاجتماعية، الذي تأتي الأسباب الموجبة له لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
