نشامى الإخباري_ عبير كراسنة
أكد الخبير القانوني خليف الزيود، أن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة “أخلاقي” اكثر ما يكون إلزامي ، أي من الناحية القانونية ملزم “لغويا” فقط؛ بسبب عدم وجود سلطة لايقاع الجزاء على مخالفة هذا القرار.
وأضاف الزيود، أنه وفي حال كان هناك اصرار من مجلس الأمن بتنفيذ القرار على أرض الواقع، فأقل ما يمكن توقعه من المجلس فرض عقوبات اقتصادية تتمثل بعدم ارسال المساعدات وفرض الغرامات وغيرها، بالاضافة الى فرض عقوبات دبلوماسية تتمثل بتقليل المشاركة السياسية في منظمة الامم المتحدة.
مع الإشارة إلى أنه كان من الممكن لمجلس الأمن الاستناد إلى قرار محكمة العدل الدولية واستخدام صلاحياته بموجب الفصل السابع من الميثاق المنشئ لمنظمة الأمم المتحدة، فيقوم بتحريك قوى عسكرية لتنفيذ احكام هذا القرار، كأن يتم انشاء منطقة فاصلة مثلا (بين شمال غزة وكيان الاحتلال).
واشار إلى الفرق بين قرار محكمة العدل وقرار مجلس الأمن الدولي، أنه ومن حيث القوة الإلزامية، لمجلس الامن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة وهو بامتلاك القرار باستخدام القوات العسكرية إذا ما أراد، بمعني ” إذا رأى مجلس الامن ثمة بما يخل بقرار الامن الدولي فلها الحق باستخدام القوات العسكرية”.
وتابع الزيود، أن محمكة العدل الدولية لا تملك القرار باستخدام القوات العسكرية، فهي معنية بحل النزاعات متى ما طلب اليها من أطراف النزاع .
