أنجز مجلس النواب جميع مشاريع القوانين والقوانين المعدلة المدرجة على جدول أعمال الدورة دون البحث بأي مواضيع خارج ذلك امتثالا لأحكام الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب، بحسب ما أكده رئيس المجلس أحمد الصفدي خلال انعقاد الجلسة النيابية، وإحالتها لمجلس الأعيان الذي أقرها بعد أن أعاد بعض التشريعات منها لمجلس النواب في ظل التعديلات التي أدخلها عليها
وخلال عمر الدورة الاستثنائية التي امتدت من 16 تموز إلى الأول من أيلول الحالي، استطاع مجلس النواب إقرار جميع التشريعات المرسلة إليه من الحكومة والمدرجة على جدول أعماله بعد أن تم إحالتها للجان النيابية المختصة وفتح حوار شامل حول تلك القوانين مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والخبراء والمختصين وصولا لقوانين توافقية، منها قوانين الجرائم الإلكترونية، والملكية العقارية والسير ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية البيانات الشخصية، لأهمية تلك التشريعات والأهداف المرجوة منها في حماية المجتمع أمام زيادة القلق من الفوضى المتنامية على منصات التواصل الاجتماعي ومواجهة ظاهرة تجاوزات المرور والسير على الطرقات إضافة إلى مواصلة ترجمة مخرجات الرؤية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إدخال العديد من التعديلات الجوهرية عليها
وأقر المجلس جميع القوانين التي تضمنتها أعمال الدورة الاستثنائية وهي:
1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023
2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023
3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023
4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023
5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022
6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017
7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023
8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022
