الخصاونة لـ”نشامى”: النيابة تؤكد حظر النشر في القضايا كإجراء كاشف لا منشئ
نشامى الاخباري _ أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور صخر الخصاونة أن الأصل في القواعد القانونية يمنع نشر تفاصيل التحقيقات المتعلقة بأي جريمة ما دامت ما تزال قيد التحقيق لدى الجهات المختصة، سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو النيابة العامة.
وأوضح الخصاونة في تصريح لموقع “نشامى”، أن التحقيقات التي تجريها الشرطة أو المدعي العام تخضع لمبدأ السرية القانونية، وبالتالي لا يجوز نشر وقائعها أو تفاصيلها أو مجرياتها، مشيراً إلى أن قرارات حظر النشر التي تصدر لاحقاً في بعض القضايا تعتبر “كاشفة للإجراء وليست منشئة له”، أي أنها تؤكد حالة قانونية قائمة أساساً بعدم جواز النشر.
وأضاف أن العرف القضائي جرى على أن يصدر المدعي العام أو النيابة العامة قرارات بحظر النشر في بعض القضايا التحقيقية، إلا أن هذا الحظر في جوهره يستند إلى القاعدة العامة التي تمنع نشر تفاصيل القضايا ما دامت في مرحلة التحقيق.
وشدد الخصاونة على أنه يمكن تناول الجرائم كظاهرة عامة من حيث البعد الاجتماعي أو النفسي أو من حيث الإجراءات القانونية، إلا أنه لا يجوز التطرق إلى تفاصيل جريمة بعينها أو نشر أسماء أشخاص أو عائلات أو نسب معلومات غير مؤكدة، أو الإشارة إلى اتهامات أو حالات مرضية نفسية تتعلق بأي من أطراف القضية.
واعتبر أن تداول هذه التفاصيل قد يخل بسير العدالة ويؤثر على مجريات التحقيق، مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية في نشر الأخبار المتعلقة بالجرائم.
وختم الخصاونة تصريحه بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال الساعات القادمة إصدار أو تأكيد قرارات تتعلق بحظر النشر في بعض القضايا، باعتبار أن بعض الجرائم ما زالت قيد التحقيق ولم تُحسم قضائياً بعد.
