نظام جديد للسكك الحديدية الخاصة في الأردن.. هذه أبرز شروط الإعفاء من الرخصة

نشامى الاخباري _  حددت مسودة نظام حكومي جديد آلية إعفاء المشغّل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، بما يتيح لهيئة تنظيم النقل البري إعفاء بعض المشغّلين من الترخيص الخاص بالسكك الموجودة داخل منشآت خاصة، وفق شروط فنية وتشغيلية ورقابية محددة.

وتقتصر حالات الإعفاء، وفق المسودة، على السكك الحديدية الداخلية الواقعة بالكامل ضمن منشآت صناعية أو لوجستية أو تعدين، إضافة إلى الموانئ الجافة والبحرية، والمسارات داخل المصانع وخطوط الإنتاج وساحات المناورة ومسارات الاختبار والتدريب والمسارات الترفيهية المغلقة.

وتشترط المسودة لمنح الإعفاء عدم ارتباط السكة الحديدية بشكل فعلي بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وألا يؤدي تشغيلها إلى أي تأثير على سلامة الشبكة أو قدرتها التشغيلية أو أصولها أو حقوق المشغّل العام أو أي مرفق سككي آخر.

كما تحظر استخدام السكة المعفاة لنقل الركاب أو البضائع خارج حدود المنشأة الخاصة، أو تقديم خدمات نقل عام، أو إنشاء اتصال فعلي أو تداخل تشغيلي مع الشبكة الوطنية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

ويشمل التشغيل الخاص، بحسب المسودة، إنشاء وتشغيل خطوط داخلية لنقل البضائع الخاصة أو لأغراض ترفيهية، بينما لا يشمل الإعفاء أي خدمات سككية خارج هذا النطاق، ولا يمنح إعفاء من الرسوم أو البدلات إلا في حال وجود نص تشريعي واضح بذلك.

وتشترط المسودة أن تكون المنشأة السككية واقعة بالكامل ضمن مشروع خاص ومملوكة لمقدم الطلب أو خاضعة لسيطرته، وأن يكون مستوى المخاطر التشغيلية ضمن الفئات المنخفضة أو المتوسطة وفق المعايير التي تعتمدها الهيئة.

كما تلزم مقدم الطلب بتقديم دراسة هندسية تتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه، ودراسة شاملة لتقييم المخاطر التشغيلية والهندسية، إلى جانب مخطط تشغيل يوضح طبيعة الاستخدام والمعدات وأسطول الجر ومسارات الحركة وإجراءات السلامة.

وتتضمن الشروط كذلك إعداد نظام لإدارة السلامة يغطي مراحل التصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وإثبات توفر القدرات الفنية والإدارية والمالية، والالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات سلامة المعدات والمركبات.

وتلزم المسودة المشغّل الخاص بتوفير تأمين مناسب يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، والأضرار بالممتلكات، والأضرار البيئية، مع إمكانية مطالبة الهيئة بتقديم كفالة بنكية أو ضمان مالي لضمان عدم إنشاء اتصال غير مصرح به مع الشبكة الوطنية.

وتراجع هيئة تنظيم النقل البري طلب الإعفاء خلال 10 أيام عمل للتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة، وفي حال وجود نواقص تطلب من مقدم الطلب استكمالها، فيما تبدأ مدة دراسة الطلب بعد استيفاء جميع المتطلبات.

وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويعد عدم البت في الطلب خلال هذه الفترة دون مبرر رفضًا ضمنيًا يمكن الطعن به.

ويلتزم المشغّل المعفى بتمكين الهيئة من إجراء عمليات التفتيش والمراقبة الفنية والتشغيلية، وتزويدها بالمعلومات المطلوبة، والإبلاغ عن الحوادث والوقائع وشبه الحوادث، إضافة إلى تقديم تقارير دورية حول التشغيل والسلامة والصيانة.

كما يتوجب عليه الاحتفاظ بسجلات التشغيل والصيانة والحوادث والتدريب، وتأهيل العاملين، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والدورية، وتطبيق الإجراءات التصحيحية التي تطلبها الهيئة.

وتلزم المسودة المشغّل بإبلاغ الهيئة مسبقًا بأي تغيير جوهري يتعلق بطبيعة التشغيل أو نطاقه أو المعدات أو المسار أو مستوى المخاطر، والحصول على موافقتها قبل تنفيذ تلك التغييرات.

وتمنح المسودة الهيئة صلاحية إعادة تقييم الإعفاء أو تعديله أو تعليقه أو إلغائه خلال 30 يومًا في حال تجاوز نطاق الإعفاء أو مخالفة شروطه أو وجود إخلال بمتطلبات السلامة.

وتكون مدة الإعفاء سنة واحدة كمدة أولية، مع إمكانية منح إعفاء لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات في الحالات التي تتميز باستقرار التشغيل وانخفاض مستوى المخاطر.

كما يجوز تجديد الإعفاء بعد تقييم مستوى الالتزام ونتائج التفتيش وسجل السلامة، مع إمكانية ربط التجديد بشروط إضافية أو إجراءات تصحيحية.

وتتيح المسودة للهيئة تعليق الإعفاء أو إلغاءه في حال مخالفة شروط التشغيل، أو إجراء تغييرات جوهرية دون موافقة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو إنشاء اتصال غير مصرح به مع الشبكة الوطنية، أو وقوع حادث جسيم بسبب عدم الالتزام بإجراءات السلامة.

وقبل اتخاذ قرار الإلغاء، يمنح المشغّل مهلة تصل إلى 10 أيام عمل لتقديم ملاحظاته الخطية، باستثناء الحالات التي تستدعي تدخلًا فوريًا بسبب وجود خطر مباشر، كما يحق له الاعتراض على القرار خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ، والطعن أمام المحكمة الإدارية في حال رفض الاعتراض.

وتشمل الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المشغّل المخالف توجيه إنذار، وفرض غرامة وفق التعليمات، وتعليق الإعفاء أو إلغاؤه، واتخاذ تدابير تصحيحية أو وقائية لضمان السلامة.

وتتضمن المسودة ملحقًا يحدد المتطلبات الأساسية لدراسة تقييم المخاطر ونظام إدارة السلامة، على أن تصدر الهيئة تعليمات تفصيلية لتنظيم طلبات الإعفاء وإجراءات التفتيش والتقارير وتصنيف المخاطر.