نشامى الاخباري _ أطلق ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 عبر موقعه الإلكتروني، داعيًا المختصين والمهتمين إلى إبداء آرائهم وتقديم ملاحظاتهم حول بنوده، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الأسباب الموجبة للمشروع تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول القانونية.
وتضمن المشروع تعديلات جوهرية مقارنة بقانون عام 2021، ركزت على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة، إلى جانب ربط عمل الإدارات المحلية بمؤشرات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن أبرز ما ورد في المسودة توضيح الصلاحيات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية والإدارية، بحيث تتولى المجالس وضع السياسات واتخاذ القرارات، فيما تتكفل الأجهزة التنفيذية بمهام الإعداد والتنفيذ، بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات وتعزيز المساءلة.
كما منحت المسودة المجالس البلدية صلاحيات رقابية أوسع عبر إلزام الأجهزة التنفيذية بتقديم تقارير أداء دورية، واستحداث لجنة خاصة بالحوكمة والمتابعة المؤسسية.
وفي الجانب التنموي، نظمت المسودة آليات الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية وفق معايير الشفافية ودراسات الجدوى، إضافة إلى اعتماد مفهوم “الموازنة التشاركية” الذي يتيح للمجتمع المحلي المساهمة في تحديد أولويات الإنفاق البلدي.
أما فيما يتعلق بمجالس المحافظات، فقد أعادت المسودة تشكيلها لتكون معنية بالتخطيط التنموي والاستثماري، مع اعتماد أسلوب التعيين من خلفيات منتخبة، وضمان تمثيل المناطق الأقل تنمية والشباب دون سن 35 عامًا.
وشملت التعديلات كذلك رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في البلديات ومجالس المحافظات، مع تخصيص مقعد لهن في المكاتب التنفيذية، إلى جانب تعزيز منظومة الرقابة الداخلية ومنع تضارب المصالح، والتوسع في تفويض الصلاحيات للمديريات بالمحافظات دعمًا لمفهوم اللامركزية.
كما تضمنت المسودة تطوير مفهوم “الخطة الحضرية الشاملة” لتشمل تنظيم استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات، بهدف تحسين جودة الحياة والخدمات في مختلف المناطق.
